كلنا يرى الفارق بين الدول العربية والولايات المتحدة وأوروبا من حيث التحضر المادي التكنولوجى والعلمى والتقنى لكن ما السبب ؟
يقول الفيلسوف البريطاني برتراند راسل “إن من أصعب المشكلات التى تواجه الديمقراطية مشكلة إقامة علاقة صحيحة بين العلم والسياسة وبين المعرفة والسلطة أو بتعبير أدق بين العامل فى مجال العلم وإدارة حياة المجتمع” لعل مشكلة الدول النامية هى عدم ربط العلم بالحياة العملية وعدم وضع ميزانيات خاصة لمجال البحث العلمي والباحثين وعدم جعلهم من أصحاب القرار فى البلاد .
إن هذه الأشياء الغير متوفرة فى الدول النامية قد انتبهت لها دول العالم المتقدمة منذ عدة قرون , ففى عام 1660 قامت بريطانيا بإنشاء الجمعية الملكية كى تقوم بدور المستشار العلمى للحكومة البريطانية وتبعتها فرنسا والسويد . واليوم نجد المستشار العلمى للبيت الأبيض أو الحكومة البريطانية واحد من المناصب المهمة التى تقدم للحكومة التقارير الخاصة بالتدابير اللازم اتخاذها بشأن تطوير البحث العلمي ولعل ما سنذكره من إحصاءات يؤكد صحة هذا الكلام ويوضح سبب تخلفنا عنهم .
إن العالم ينفق حوالى 2.1 فى المائة من مجمل دخله الوطنى على مجالات البحث العلمى أى ما يساوى حوالى 536 مليار دولار , ويعمل فى مؤسسات البحث العلمى فى العالم 3.4 مليون باحث أى بمعدل 1.3 باحث لكل ألف من القوى العاملة , وقد قدر إنفاق الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والاتحاد الأوروبي على البحث العلمى بما يقارب 417 مليون دولار وهو ما يعادل ثلاثة أرباع إجمالي الإنفاق العالمي على البحث العلمى .
والولايات المتحدة وحدها تنفق سنويا على البحث العلمى أكثر من 168 مليار دولار أى حوالى 32 فى المائة من مجمل ما ينفقه العالم كله. تأتى بعدها اليابان ثم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا ويمثل مجمل الباحثون فى تلك الدول السبع 66% من مجمل الباحثين فى العالم أى ما يعادل 2 مليون و265 ألف باحث . ونسبة ال34% من الباحثين تتوزع على باقى دول العالم بما فيها الدول العربية , مما يوضح الفجوة الواسعة بين ما ينفقه العالم على البحث العلمى وما ينفقه العالم العربى. والذى يتحمل المسؤولية إنما هو الحكومات العربية وإذا أردنا أن نتقدم فعلينا أن نحذو حذو تلك الدول ونخطو تلك الخطوات التي تأخرناها .